ضيف جامعة شعيب الدكالي .. رضا الشامي عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد

ضيف جامعة شعيب الدكالي .. رضا الشامي عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد

حل رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ضيفا على جامعة شعيب الدكالي يوم أمس الثلاثاء برحاب كلية الحقوق بالجديدة، و ذلك ضمن أشغال اليوم الدراسي حول موضوع “النموذج التنموي الجديد : رؤية مستقبلية من أجل مغرب المهارات مزدهر ، شامل ومستدام”.

هذا و ترأس أشغال اليوم الدراسي، يحيى بوغالب رئيس جامعة شعيب الدكالي و بحضور أساتذة جامعيين و طلبة باحثين و مهنيين من المحيط السوسيو-اقتصادي، حيث جرى في نهاية الجلسة الافتتاحية الاحتفاء برضا الشامي و تتويجه بدرع الجامعة، قبل مباشرة الجلسات العلمية الأربعة طيلة اليوم الدراسي.

جدير بالذكر على ان تقرير النموذج التنموي الجديد وضع عام 2035 كأفق لتحقيق مجموعة من الأهداف التي أجملها في عدة أرقام محورية.

وتم إعداد هذه التوصيات، بناء على تواصل أكثر من 9700 شخص بشكل مباشر مع اللجنة، و 1600 من خلال جلسات الإنصات والاستماع و 8000 عبر آليات مشاورة موسعة.

فيما توصلت اللجنة بأكثر من 6600 مساهمة مكتوبة، منها 270 تمت بشكل مباشر، و2530 عبر المنصة الرقمية للجنة، فيما 3800 مساهمة تندرج في إطار دعوات المساهمة الموجهة إلى التلاميذ والطلبة ونزلاء المؤسسات السجنية.

تهدف توصيات التقرير المُنجز إلى تطوير الاقتصاد الوطني، ليصل الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا إلى ما يُناهز 16 ألف دولار، وذلك على أساس يُعادل القوة الشرائية.

ومن الأهداف التي رصدها التقرير، الرفع من نسبة الاستثمار الخاص ليص إلى 65% من الاستثمار الإجمالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات المًصدرة إلى 12 ألف شركة.

ويطمح النموذج التنموي الجديد إلى زيادرة في عدد المقاولات الناشئة، لتصل 3000 مقاولة، وأيضا تسجيل ألف براءة اختراع سنوياً.

بالإضافة إلى الوصول إلى 300 شركة مدرجة في البورصة، مع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة بـ 8%.

وعلى مستوى الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية، فيطمح النموذج إلى جعل تكلفتها في حدود نصف درهم مغربي، أي ما يُعادل 0,057 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة.

أما القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية، فيُتوقع أن تبلغ نسبتها 50%، فيما يُنتظر أن يصل مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى) إلى 60%.

رأس المال البشري، جاء في صلب اهتمام التقرير، إذ يطمح لتحقيق رقم 0.75 كمؤشر، في نهاية الأربعة عشر عاماً المقبل.

وفي تفاصيل الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد بالمغرب، الوصول إلى نسبة تسعين بالمائة، من التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني.
وفي نفس السياق، يُتوقع أن تبلغ نسبة التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم، 75% من مجموع تلاميذ المملكة.

وعلى مستوى الخدمات الصحية، يطمج النموذج الجديد إلى رفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية إلى 100% في أفق سنة 2025. مع الرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة لتصل 4.5. مُشددا على أن النفقات الصحية المباشرة التي تتحملها الأسر  لن تتجاوز نسبة الـ 30%.

وفي نفس السياق، يطمج التقرير إلى القضاء نهائيا على زواج القاصرات، وأيضاً عمل الفتيات أقل من 15 سنة، مُقابل تمدرس جميع اللواتي لا يتجاوزن هذا السن.

ودائما على مستوى تمكين النساء واحترام حقوقهن، يطمح النموذج إلى بلوغ النسوة النشيطات نسبة 45%، فيما تعيين النساء بمرسوم في المناصب العليا نسبة 35%.
وعلى نسبة طاقة القطاع المهيكل في العمالة الإجمالية، فيتوقع التقرير بلوغها 80%، مُقابل عشرين بالمائة من نسبة القطاع غير المهيكل.

ولم يُغفل النموذج التنموي الجديد، الحكامة في الأداء الحُكومي، وأيضاً رقمنة الخدمات، والرفع من جودة الولوجية للإنترنت.

وفي هذا الصدد، يطمح النموذج إلى تحقيق مؤشر 1 على مستوى فعالية الحُكومة، مع رقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية للمواطن والمقاولة.

ويعمل النموذج على إلغاء 80% من التراخيص الإدارية واستبدالها بدفاتر التحملات، في أفق الوصول إلى معدل 80% من رضا المواطنين إزاء الخدمات العمومية.

صفر منطقة بيضاء رقمية، وإنترنت يمكن من تأمين التعليم عن بعد بكل أرجاء البلاد بحلول سنة 2025، وأيضاً بلوغ حصة الرقمي في الناتج الداخلي الخام 5% في أفق سنة 2030.

وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الرقمي، يطمح النموذج للوصول إلى ما نسبته 10% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أفق سنة 2030
وفي نفس السياق، يُنتظر أن يتم توسيع التكوين في المجال الرقمي ليصل 50 ألف شخص سنوياً في جميع التخصصات والمستويات، مع وصول مؤشر الخدمة عبر الإنترنت إلى 0.9 نقطة.

أما فيما يتعلق بالاستدامة وإطار العيش، فيهدف النموذج إلى بلوغ نسبة 15%، من مجموع المياه المحلاة والمُصفاة من الاستهلاك الكُلي للماء.

كما يطمح لبلوع 0.85 نقطة على مستوى مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد، و50% كمعدل إعادة تدوير النفايات المنزلية، وتوسيع المجالات الخضراء لتصل 10 أمتار مربعة كحد أدنى للفرد الواحد، ناهيك عن متوسط معدل التنقل بين مكان الإقامة ومكان العامل لا يتجاوز 30 دقيقة.

وعلى مستوى الطاقات المتجددة، يهدف البرنامج إلى بلوغ ما بين 30 و40% من إجمالي استهلاك الطاقة.