-مجلة الجديدة-
شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي للجديدة أجواء مشحونة بعدما فجر المستشار الجماعي آدم عبد النبي، رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، مفاجأة مدوية باتهامه بعض المستشارين الجماعيين بالتوسط لدى المجلس لتمكين جمعيات معينة من المنح المالية، وذلك في جلسة علنية حضرها ممثل السلطة المحلية وعدد من الفاعلين الجمعويين والإعلاميين.
وأثارت تصريحات عبد النبي موجة من الجدل داخل القاعة، حيث سارع أعضاء المعارضة إلى المطالبة بكشف أسماء المستشارين المعنيين وأسماء الجمعيات المستفيدة، مؤكدين على ضرورة احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي للجمعيات.
هذه الاتهامات خلقت حالة من الارتباك داخل المجلس، خصوصا أن ملف دعم الجمعيات ظل لسنوات موضوع نقاش واسع حول آليات التقييم ومعايير الاستفادة، في ظل شبهات تسييس بعض المنح أو توجيهها لخدمة مصالح ضيقة.
وعقب انتهاء أشغال الدورة، حاولت مجلة الجديدة استقاء تصريح من المستشار الجماعي آدم عبد النبي لتوضيح حيثيات ما قاله خلال الجلسة، غير أنه رفض الإدلاء بأي تعليق، مكتفيا بالصمت.
من جهته أكد المستشار الجماعي خليل برزوق عن المعارضة لجوءه الى مراسلة رئاسة المجلس الجماعي للجديدة من اجل الكشف عن الاسماء المتورطة في التدخل مع شبهة تضارب المصالح، ثم اللجوء الى المجلس الاعلى للحسابات قصد الدخول على الخط.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف دعم الجمعيات بمدينة الجديدة يعتبر من أكثر الملفات حساسية داخل المجلس الجماعي، بالنظر إلى تعدد الجمعيات وتداخل العمل الجمعوي بالاعتبارات السياسية والانتخابية، ما يستدعي من السلطات المعنية مزيدا من المراقبة والتدقيق في مساطر صرف المنح وضمان شفافيتها.
