أخبار العالم

الخمليشي: نشتغل وفق التوجيهات الملكية لضمان السيادة المائية .. إقليم الجديدة يحتضن الريادة الافريقية

حمزة رويجع

انعقد مؤخرا اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وسيدي بنور (راديج) في دورة استثنائية برئاسة عامل إقليم الجديدة.

هذا وأكد رئيس المجلس الإداري للوكالة، أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، يأتي تماشيا مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية لضرورة اتخاذ التدابير الاستعجالية والضرورية لمواجهة ظاهرة شح المياه الصالحة للشرب والنقص الملحوظ الذي تعرفه حقينة السدود.

وأضاف العامل الخمليشي، أنه وتحقيقا للأمن المائي بالمنطقة، تمكنت مجموعة OCP من إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجديدة، بهدف تأمين تزويد مدينة الجديدة والمراكز المجاورة لها بالماء الصالح للشرب، معربا عن شكره الموصول لمجموعة OCP على انخراطها الدائم والفعال.

“لاراديج”.. الريادة في التوزيع وانخراط كلي في الورش الملكي

من جهة اخرى، افادت المديرة العامة للوكالة، بشرى برادي، على أن الوكالة ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ بسبب شح المياه، تدخلت بشكل آني وفعال عبر عدة إجراءات منها خفض الصبيب خلال فترة الليل.

بالإضافة لتكثيف عمليات الكشف عن التسربات والإسراع في إصلاحها، وإعادة تأهيل الشبكة مع التركيز على صيانة الخزانات، وغيرها من الإجراءات التقنية التي مكنت الوكالة بالفعل من توفير كميات مهمة من المياه.

وأضافت أن مشروع تحلية مياه البحر المنجز من قبل المكتب الشريف للفوسفاط والذي سيبلغ حجم إنتاجه من المياه المحلاة في أفق 2026 حوالي 45 مليون متر مكعب سنويا، هو مشروع مهم سيساهم بحد كبير في التخفيف من هذه الأزمة، وأن تدخل الوكالة سيأتي كمرحلة ثانية من أجل التوزيع الذي سيمكن من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وبالتالي تلبية احتياجات زبنائها الحالية والمستقبلية.

المكتب الشريف للفوسفاط.. فاعل تنموي في تغدية التربة وتحلية البحر

مجموعة OCP استثمرت في مجال تحلية مياه البحر من خلال “برنامج المياه” من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للموارد المائية، بهدف تغطية إجمالي الحاجيات الإضافية التي يتطلبها برنامج التحول الصناعي دون اللجوء إلى مصادر المياه غير الاعتيادية. هكذا، يتم تزويد المنصة الصناعية للجرف الأصفر من طرف أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالمغرب بطاقة سنوية تصل إلى 25 مليون متر مكعب سنويا.

فيما سيمكن مشروع التوسعة الجاري انجازه في المراحل الاخيرة، من الوصول إلى طاقة إجمالية في حدود 40 مليون متر مكعب سنويا، تجدر الإشارة إلى أن إنجاز المرحلة الأولى من هذه المحطة تطلب استثمارا في حدود 850 مليون درهم. كما تم خلق 56 منصب شغل مباشر، ومن المنتظر أن يصل هذا العدد إلى 80 منصب شغل على المدى البعيد. خلال مرحلة الإنجاز، تمت تعبئة 375000 يوم عمل 93٪ منها من الموارد المحلية، كما استقبل هذا الورش 37 مقاولة للمناولة 30 منها وطنية.

عناية ملكية سامية.. ضمان للسيادة المائية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بداية الشهر الحاري، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

حيث يندرج الاجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، حفظه الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته.

خلال ذات الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج. وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم.

المهارزة الساحل.. تحتضن أكبر محطة لتحلية مياه البحر بإفريقيا

أكبر محطة لتحلية مياه البحر على المستوى الإفريقي، ستحتضنها جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في يناير 2020، والرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

ووفقاً للوثيقة المصاحبة لإطلاق طلب العروض التوضيحية، يتكون المشروع من تصميم وتمويل وبناء وتشغيل لمدة 30 عامًا (مقسمة بين 3 سنوات للتنفيذ و 27 عامًا للتشغيل)، محطة لتحلية مياه البحر بسعة 548000 متر مكعب في اليوم (200 مليون متر مكعب سنويًا)، قابلة للتوسيع إلى 822000 متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة (300 مليون متر مكعب سنويًا)، بما في ذلك أعمال النقل البحري لمياه البحر وتصريفها، وكذلك إمدادات الطاقة بشكل أساسي من مصادر الطاقة المتجددة.

والجدير بالذكر أن المنطقة المعنية بالمشروع تنتشر على ثلاث مناطق جغرافية، ويقدر عدد سكانها (وفق إحصاء 2020) بحوالي 6.7 مليون نسمة: منطقة الدار البيضاء الكبرى (ولاية الدار البيضاء، المحمدية، والمراكز الحضرية والقروية المحيطة، المناطق السياحية والصناعية، برشيد، سطات، الجديدة و أزمور).

ويتواجد الموقع المختار للمنشأة المستقبلية شمال مدينة الجديدة،جماعة مهارزة الساحل بالقرب من البير الجديد، وعلى بعد 40 كيلومترًا من الدار البيضاء، و 50 كيلومترًا من الجديدة، و 65 كيلومترًا من سطات، على موقع مساحته 50 هكتارًا، ومفتوح على الساحل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى