تغيب عنه الصفة والصلاحية.. عزالدين بن شامة “فضولي” يفتقر للأهلية في قضية ثروة السايسي
-مجلة الجديدة-
أثار غياب عزالدين بن شامة عن حلقة “المواجهة” الإعلامية في إقليم سيدي بنور جدلاً واسعاً، خاصة مع التلميحات المتداولة حول افتقاره للأهلية القانونية وغياب الصفة اللازمة للحديث عن ملف ثروة السايسي، ورغم أن البعض كان يتطلع لحضوره وتقديم وجهة نظره، إلا أن التساؤلات حول صلاحيته القانونية لطرح هذا الملف جعلت من غيابه موضوعاً يزيد من الجدل حول الأهداف الخفية لإقحام بنشامة نفسه في الملف.
وفي المقابل، حضر رجل الأعمال سعد لطيف إلى استوديو بلانكابريس بالدارالبيضاء، محملاً بوثائق ومستندات قانونية تدعم موقفه في القضية، مظهراً بذلك ما وصفه بـ”الحقيقة الغائبة” في ظل “حملة التشويه” التي طالت مصالحه الاقتصادية، ومست بأسرته وعائلته، وأكد لطيف أن ادعاءات بعض الأطراف ليست سوى محاولات للتشويش على الحقائق، مشدداً على أهمية امتلاك الصفة القانونية للتدخل في القضايا اولاً وقبل كل شيء.
وجاء غياب بن شامة، مع غياب الصفة القانونية، ليطرح العديد من الأسئلة حول دوافع بياناته التي وصفت بالبيانات العسكرية الشيوعية في هذه القضية، ومدى ارتباطها بمصالح أو أهداف خاصة، بعيداً عن حقيقة الملف المطروح. وأكد المتابعون على أهمية احترام الأهلية القانونية في مختلف القضايا، وأن الحديث عن أي قضية يجب أن يتم وفق الصلاحيات القانونية المعترف بها، لتجنب محاولات الإيهام والتشويه التي تضر بمصالح الأفراد والمؤسسات والسير الطبيعي للقضايا المعروضة على أنظار العدالة.
وأعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على ضرورة تحري الدقة في القضايا التي تمس بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال، واعتماد الأدلة والبراهين القانونية، بعيداً عن المزايدات الواهية التي تفتقر إلى الصدق والمصداقية، وتغطي نفسها تحت يافطة الدفاع عن الحقوق.
