“المعقول” وطرد “العواطف” داخل المجلس الإقليمي للجديدة

حمزة رويجع

يستعد المجلس الإقليمي للجديدة، الى البث في تدبير برنامج اوراش2، المشروع الحكومي الطموح الهادف الى توفير فرص شغل ولو مؤقتة، خاصة تزامنه مع الدخول المدرسي المقبل، لاشك انها ستفتح افاقا، بقدر ما أنها ستغلق “ثقبا” في جيوب فئة من المغاربة، خرجوا للتو من لهيب “الحولي” ومائدة الإفطار وكسوة العيد. 

كان المجلس الإقليمي للجديدة قبل سنوات مثل الأبراج العاتية، يمنع الحديث عنه او حوله، والسبب انذلك كان منطقيا ومقبولا، ليس في التعارض مع كونية حقوق الانسان، ولا في فرض الامر الواقع، لكن السبب كان بكل بساطة مرتبط بالمكانة الاعتبارية التي تحضى بها “مؤسسة العامل” داخل صناعة القرار الترابي بالمغرب.

فالعامل هو ممثل الجناب الشريف لجلالة الملك، وكان العامل حسب القانون هو الامر بالصرف، بذلك كان المرئ يتحاشى الخوض في القرارات، وكان رؤساء الجماعات يهتمون بشؤون جماعاتهم ودوائرهم الانتخابية، لكن منذ سنة 2015، اضحى الآمر بالصرف هو رئيس المجلس الإقليمي، وأصبحت المؤسسة المنتخبة جماعة ترابية قائمة الذات، يفترض فيها ان تقود الإقليم اجتماعيا بمشاريع تنموية كبرى وازنة، وليس وضع “البنت” على الرؤوس التسييرية، ليس اللجوء الى خدمات جمعية دكالة ذات صفة المنفعة العامة، لضخ المزيد من موارد المجلس الإقليمي لها.

لو كانت رؤية استراتيجية وازنة على مدى 14 سنة من تسيير الفلاح محمد زاهيدي  للمجلس الإقليمي،  لكانت حازت احدى الجمعيات الإقليمية الثلاثة على صفة المنفعة العامة على الأقل، خاصة ان جمعية تترأسها زوجة البرلماني السابق المقرئ الإدريسي عن إقليم الجديدة، سبق لها وان حازت صفة المنفعة العامة ابان تزعم الإسلاميين للحكومة، واليوم الأحرار الذين يشتركون مع الزاهيدي وعكاشة وناصر الانتماء لحزب رئيس الحكومة، ربما يفتقدون للنصيحة او للنفوذ في صناعة القرار.

لاحق للمجلس الإقليمي من أموال كازينو مازاغان، وما جرى القيام به في وقت سابق، هو ضرب وتحقير للتشريع المغربي، على رئيسة وأعضاء المجلس الجماعي للحوزية، اللجوء الفوري الى القضاء الإداري واستعادة كل أموال الجبايات المحلية المستحقة. 

لقد كانت صفقة خسيئة وكل من شارك فيها يستوجب المحاسبة والرحيل. 

سبق وان وصفت وزارة الشؤون الخارجية في بيان رسمي صلاح الدين مزوار بـصاحب “السلوك الأرعن”، ذلك عقب تصريحات له حول الاحتجاجات في الجزائر.

في حينها قدم صلاح الدين مزوار، استقالته من رئاسة الاتحاد العام للمقاولات المغرب.

فهل كان صاحب “السلوك الأرعن” دور في خلق الاستثناء الوطني وتحوز المجلس الإقليمي ل70 بالمئة من مداخيل الجبايات المحلية الخاصة بالكازينو، على حساب ساكنة الحوزية، عبر الربط الفردي بالماء وتقوية الشبكة الكهربائية وبناء المدارس والثانويات بجانب المؤسسات الجامعية، لو ان الوزير الأول ادريس جطو شجع تنفيذ استثمار منتجع مازاغان بجماعة أولاد غانم، هل كان الزاهيدي يتنازل عن 70 بالمئة للمجلس الإقليمي ولو كان على رأسه؟. 

يحسب للخازن الإقليمي السابق ان وقف سدا منيعا في ذلك وانتصر للتشريع الوطني المغربي، وهو موظف اداري خاضع لوزراة الاقتصاد والمالية، التي شغل صاحب “السلوك الأرعن” مسؤوليتها كوزير في حكومة عباس الفاسي، ووزيرا للخارجية في حكومة ابن كيران الثانية. 

فهل كان لصاحب “السلوك الأرعن” دور في نسج خيوط تمرير 70 بالمئة من مداخيل الجبايات المحلية الخاصة بالكازينو، عبر مرسول هو اقدم عضو ببرلمان الحمامة، هل نفس الفتوة تنطبق على كازينو طنجة الذي يشكل 20 بالمئة من ميزانية الجماعة الترابية ولا يتوصل المجلس الإقليمي لطنجة الا ب0 درهم، لأن القانون يمنع ذلك، ولم يسجل التاريخ السياسي المغربي المعاصر على مستوى التدبير الجماعي، ان جماعة ترابية تمنح نسبة مئوية لصالح جماعة ترابية أخرى من مداخيلها المالية المستحقة. 

ان بوابة تنمية إقليم الجديدة، لايمكن لها ان تجد الطريق الا عبر منصة المجلس الإقليمي، لقد منحت الفرصة لسنوات عدة “14 سنة” من التدبير والتسيير، لكن الحصيلة هي غائبة، مجلس إقليمي بدون مقر ومستقر فوق “قسارية”.

المؤلم أكثر، هو محاولة القتل العمدي “للروح” التنموية الإقليمية، قتل “الإرادة” و”العزيمة” على التنافس الحقيقي والمشروع في الازدهار وتحقيق الرخاء الإقليمي للجديدة.

سبق وان قلنا ان أمثال رجالات دكالة رحمهم الله بوشعيب الزاهيدي وبوشعيب الهلالي هم رجال سخرو أموالهم وكرسو طاقاتهم لتنمية الإقليم وازدهاره، وليس في السعي الى افتراسه واقتسامه. 

“المعقول” هو “لي دايم”، وطرد “العواطف” ضرورة ملحة لمصلحة إقليم الجديدة، فالمرض والسجن لايتمناه المسلم لأخيه، كما أن الرئاسة الشرفية متاحة في محرك “التبوريدة” وإعادة احياء “العيطة”.