قرار تاريخي للمحكمة الدستورية يبيح للنساء المنتخبات بالجزء الثاني الترشح لرئاسة جماعة سيدي بنور

-حمزة رويجع-

بناءا على تصريح المحكمة الدستورية في ملف عدد: 069/21 ، قرار رقم : 120/21 م.د، الصادر بتاريخ 08 أبريل 2021.

المتضمن بإعتبار المرشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء الثاني المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح.

فإن النساء المستشارات الجماعيات المرتبات على رأس اللوائح الانتخابية الخمس الأولى على مستوى الجماعة الترابية سيدي بنور لها الحق في الترشح لمنصب الرئاسة، اسوة بالرجال وكلاء لوائح الجزء الأول.

هذا وافاد مصدر مطلع، ان احد نواب الرئيس بادر في وقت سابق إلى الترويج ان حسناء النووي وكيلة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يحق لها الترشح، محاولا سد الطريق مسبقا نحوها، قبل ان تبحث “مجلة الجديدة” عن صفعة قرار المحكمة الدستورية، وحيث ان ترويجه للخبر الزائف، دفعنا للتحقق من مصادر مطلعة، أكدت لنا ان النائب الذي لا يحضى بأي دعم من الفرقاء السياسيين، يكن لها حقد مسبق جراء نجاعتها في تدبير قطاع النظافة.

وأن ذات النائب كان يسعى إلى نبذ جميع المرشحين المحتملين، والسعي إلى استمالة رضى رئيس المجلس الجماعي المستقيل، من اجل جعله مرشحا وحيدا فوق العادة، مدعيا ان “الباطرون” بدوره “راضي عليه” جراء توزيع الأكباش خلال العيد الاضحى.

وهو ما دفع ذات النائب إلى تبني سياسة الغدر الاستباقي، والجلوس الوهمي بشكل مسبق في كرسي الرئاسة ضد إرادة الأغلبية التي لم ترغب به يوما داخل صفوفها منذ اليوم الأول.

يذكر أن المادتان 19 و30 من دستور 2011، ضمنت حق المرأة في المشاركة في جميع الانتخابات أسوة بالرجل دون أي تمييز.

ومن خلال قرار المحكمة الدستورية فإن الغطاء القانوني الدستوري أضحى ورقة في يد النساء البنوريات من اجل فرض وجودهن وكفائتهن في سدة التسيير الجماعي مع التخلص من مختلف الأسباب التي دفعت الأغلبية للوصول إلى النفق المظلم.

فهل تفعلها النساء البنوريات كما هو الحال بالعاصمة الإدارية الرباط والعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء؟