إقليم سيدي بنور بين تغيير المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والجدل حول اسم الشخص المتداول لخلافته
-مجلة الجديدة-
يعيش إقليم سيدي بنور حالة من الترقب والجدل بعد انتشار أخبار عن إعفاء المندوب الحالي لوزارة الصحة، عادل الأشعري، وتداول اسم المندوب السابق حسن الوالي.
في حال عودة الوالي لتولي هذا المنصب مجدداً، فإن تاريخه المهني الحافل بالإعفاءات يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف بين سكان إقليم سيدي بنور.
كان الدكتور حسن الوالي قد شغل منصب مندوب وزارة الصحة في إقليم سيدي بنور سابقاً، ولكن تم نقله إلى إقليم الرحامنة بسبب تقارير تشير إلى سوء التسيير، وبعد فترة قضاها في إقليم الرحامنة، تم إعفاؤه من مهامه أيضا هناك بسبب إخلاله بالتزاماته الوظيفية.
هذه الإعفاءات لم تكن نهاية لمسيرته المهنية المليئة بالعثرات، فقد تم تعيينه كمدير جهوي لجهة العيون، إلا أنه تم إعفاؤه من هذا المنصب بعد يومين فقط بسبب غضبة ملكية حسب مصادر محلية، نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي خرجت اعتراضاً على تعيينه.
وحيث ان تداول الأنباء حول تعيين حسن الوالي مجدداً كمندوب لوزارة الصحة والاجتماعية في سيدي بنور، من شأنه إثارة القلق بين سكان الإقليم. حيث ترتفع أصوات معترضة لتستنكر عن مدى ملائمة هذا القرار في ضوء سجله المهني الحافل بالإعفاءات.
مجموعة من المواطنين في اتصال معهم، اكدوا أنهم يرون في اعادة تعيين الوالي اختباراً حقيقياً لمدى جدية وربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، لوزير الصحة والمندوب الجهوي، خاصة في ظل التحديات الصحية التي يواجهها إقليم سيدي بنور.
هذا وإذا ما تم تأكيد تعيين حسن الوالي، سيجد وزير الصحة والمندوب الجهوي نفسيهما أمام اختبار صعب في مواجهة استياء الساكنة، حيث يتطلب هذا الوضع التعامل بحذر واستجابة سريعة لمطالب السكان لضمان استقرار الخدمات الصحية وتحقيق التحسن المنشود في القطاع الصحي بالإقليم.
يذكر انه في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى مستقبل الخدمات الصحية في إقليم سيدي بنور على المحك، فالساكنة تتطلع إلى تحسن فعلي في مستوى الخدمات الصحية، بعيداً عن أي تجاذبات أو تعيينات قد تؤثر سلباً على هذا القطاع الحيوي.
هذا وتبقى الأنظار موجهة نحو وزارة الصحة لترى كيف ستتعامل مع هذا الوضع، وما إذا كانت ستستجيب لصوت الشارع وضمان توفير رعاية صحية تلبي الاحتياجات وتعزز من ثقة السكان في المستشفى الإقليمي لسيدي بنور.
