هل وضع الاستقلالي محمد الناجي اللبنة الأولى نحو كرسي رئاسة جماعة سيدي بنور؟
-مجلة الجديدة-
يبدوا ان زيارة رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، اليوم لإقليم سيدي بنور، تزامنا مع إطلاق مشاريع تنموية تخليدا لعيد العرش المجيد، وبمناسبة الذكرى الفضية عقب مرور خمسة وعشرين سنة لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش اسلافه المنعمين، تحمل مجموعة من الرسائل السياسية المباشرة والضمنية.
حضور الاستقلالي محمد الناجي النائب البرلماني السابق بجانب الاستقلالي عبداللطيف معزوز، رئيس أغنى جهة بالمملكة المغربية، وبحضور أخيه عبدالحق الناجي، عضو مجلس الجهة، هي رسالة مشفرة ان الاستقلالين عينهم على الرئاسة، وان الطموح المشروع يستوجب الحضور الفعلي ومواصلة الترافع على المستوى الجهوي، في جلب مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة محلياً وإقليمياً.
هذا وشهد المسار السياسي، للإستقلالي محمد الناجي، مجموعة من اللحظات الغادرة وطعنات من رفاق الأمس، بلغت إلى السعي نحو الأمين العام نبيل بن عبدالله لحزب التقدم والاشتراكية، وجلب شهادة حزبية بنت المحكمة الدستورية حولها من اجل إسقاط عضوية حزب الاستقلال من البرلمان.
وظل الاستقلالي محمد الناجي بدوره ضحية المؤامرات والدسائس عبر حرب الشيكات، خاصة في وسط ركود قطاع الاستثمار العقاري جراء جائحة كورونا، ما دفع خصومه السياسيين إلى ترويج ان الناجي بمثابة مريض داخل غرفة الانعاش يستنشق الهواء عبر أنبوب الأوكسيجين، وهذا للأسف ما وصلت له الأخلاق السياسية في سيدي بنور.
استطاع المستثمر العقاري محمد الناجي الذي يحسب له ان ادخل اول مشروع للسكن الاقتصادي بمدينة سيدي بنور، وتشييد احياء جديدة داخل المدار الحضري، من استجماع قوته الاقتصادية وأداء مابذمته لشركاء الأمس.
والأكيد ان صورة اليوم، والطموح السياسي المشروع نحو خدمة الساكنة البنورية سيدفع بخصمه السياسي الماكر، لأن يجدد عدائه، عبر التحريض نحو استئناف حرب الشيكات والبحث في أرشيف المحاكم لأحكام قضائية مرت حولها سنوات من اجل مباشرة مسطرة رد الاعتبار، وذلك بهدف التشويش اللاأخلاقي نحو المنافسة على رئاسة الجماعة الترابية لسيدي بنور.
فهل يمكن اعتبار، ان السباق نحو خلافة التجمعي عبدالمعيد اسعد، سينحصر بين مكونين التحالف الحكومي والتحالف الجهوي، أي حزبي الأحرار والاستقلال؟
هذا ماسيكشفه الزمن السياسي قريبا…
