جامعة الحسن الثاني تحتضن ندوة علمية حول جرائم النشر بين القانون والممارسة

-مجلة الجديدة-

نظّمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الثاني بسطات، مساء الجمعة 13 دجنبر 2024، ندوة علمية بعنوان “جرائم النشر بين القانون والممارسة”. الندوة جاءت بمبادرة من ماستر قانون الإعلام والاتصال، وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، ومسار التميز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، وشهدت حضور نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، إلى جانب طلبة، إعلاميين ومسؤولين.

نقاش أكاديمي ثري حول التحديات القانونية
احتضن مدرج ابن خلدون هذه الفعالية، التي أدارها الأستاذ إحسان الحافظي، المنسق البيداغوجي لماستر قانون الإعلام والاتصال، بحضور الأستاذة نجاة الحافظي، المنسقة البيداغوجية لإجازة التميز مسار العلوم الجنائية. وقام بتأطير أشغالها كل من الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذ عبد العزيز البعلي، الباحث في العلوم القانونية والعمل القضائي.

استعرض المشاركون التحديات القانونية التي يطرحها التطور التكنولوجي المتسارع في مجال النشر. وركّز الأستاذ عبد الفتاح زهراش على ارتباط جرائم النشر بعلنية الأفعال، مسلطاً الضوء على الصعوبات التي يواجهها الإطار القانوني في الموازنة بين حماية حرية التعبير وصيانة الحياة الخاصة. وأشار إلى أن وسائل النشر الحديثة قد تكون أداة لتعزيز حرية التعبير، لكنها أيضاً تُستغل بشكل سلبي لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية.

من جانبه، تناول الأستاذ عبد العزيز البعلي مستجدات القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، مؤكداً أهمية الجهود المبذولة لضمان التوازن بين حماية حقوق الأفراد وحرية الرأي والتعبير. كما دعا إلى تعميق النقاش الأكاديمي حول القضايا القانونية الراهنة وتعزيز الحوار بين المشرعين والخبراء القانونيين لمواكبة التحديات المتزايدة.

عبّر عدد من الطلبة الباحثين عن استفادتهم الكبيرة من الندوة، إذ أكدت طالبة بماستر العلوم الجنائية أن النقاش قدّم رؤية معمقة حول الحدود القانونية لحرية التعبير، خاصة في ظل تزايد الجرائم المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي. فيما أشار باحث بماستر قانون الإعلام والاتصال إلى القيمة العملية التي أضافتها الندوة، موضحاً أن النقاش مع الخبراء القانونيين فتح آفاقاً جديدة لفهم الإشكالات التشريعية الحالية.

خلص المشاركون إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الوعي القانوني لدى الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على الالتزام بأخلاقيات المهنة لضمان ممارسة مسؤولة لحرية التعبير. كما دعوا إلى فتح قنوات حوار بين المشرعين، الأكاديميين، والقضاة لتطوير التشريعات بما يتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة.