حمزة رويجع
ينص الفصل الخامس من القانون رقم 1.75.168 المتعلق باختصاصات العامل أنه يتولى تنسيق أعمال المؤسسات الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة وأعمال المؤسسات العمومية التي لا يتجاوز اختصاصها الترابي نطاق العمالة أو الإقليم.
وتحدث حسب ذات الفصل، لجنة تقنية للعمالة أو الإقليم يرأسها العامل، وتتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة ومن مديري المؤسسات العمومية.
ويجوز للعامل أن يستدعى لحضور أشغال اللجنة المذكورة كل شخص من ذوي الأهلية وتجتمع اللجنة باستدعاء من العامل مرة واحدة في الشهر على الأقل.
منذ شهر اكتوبر 2022، اي أزيد من سبعة أشهر على تعيين سمير الخمليشي عاملا بالنيابة على إقليم الجديدة، لم يصدر اي بلاغ او دعوة لحضور أشغال اللجنة التقنية، التي لاطالما كانت فرصة سانحة للوقوف على الاوراش التنموية المفتوحة ومدى تقدمها وعن العراقيل التي تواجهها.
اللجنة التقنية الإقليمية ضلت دائما فضاءا لسماع رؤية المسؤول الاول عن الإقليم، حيث استغلها العمال السابقون بالشكل والمضمون الذي يليق.
لقد سبق وان قلنا، اننا بحاجة إلى التأسيس لمنطق تدبيري جديد في رسم مسافة واحدة مع الجميع…
وليس القطع مع الجميع…
لقد قلنا اننا مع إعلاء الكلمة للكفاءات أولا، وضمان نجاعة مختلف البرامج الاجتماعية التنموية..
قلنا اننا لسنا بحاجة لإرضاء الخواطر لمن يتكلم كثيرا او يملك المال كثيرا، بل بحاجة الى من يعمل بصدق كثيرا…
فهل أضحت “اللايفات” الكلام الكثير تجد صداها في صناعة القرار ام هي ارضاء للعواطف…
ضبابية المشهد الإقليمي لن يصفي رؤيته سوى الجرأة الوطنية والحس النقدي الوطني الصادق…
