الجديدة: بيان شديد اللهجة للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي
أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، بيانا شديدا اللهجة، عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، خصص للتداول في أهم القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام المحلي والوطني، وخاصة تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك بالإفراج عن النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين.
هذا وأضاف ذات البيان، تتوفر مجلة الجديدة على نسخة منه، انه تم أعضاء المكتب الجهوي تدارسو الإصلاح البيداغوجي الذي تعتزم الوزارة تنزيله بشكل انفرادي ومتسرع وبدون إشراك حقيقي وفعلي للسيدات والسادة الأساتذة الجامعيين.
حيث عبر أعضاء المكتب الجهوي عن استغرابهم من السرعة والمنهجية المتبعة من أجل تمريره في بداية الدخول الجامعي المقبل، وقد عبر كذلك الأساتذة المتدخلون من خلال هذا الاجتماع عن استيائهم من الحالة التي تعيشها أغلب المؤسسات التابعة لجامعة شعيب الدكالي وضعف البنيات التحتية والتجهيزات اللازمة وعدم برمجة المشاريع حسب الحاجيات، بدون تمييز ومحاباة، مما أصبح يؤثر سلبا على جودة التكوين والتأطير.
هذا وعلى اثر، نقاش هادئ ومسؤول، عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، على المستوى الوطني، عن رفضه الأسلوب الفوقي والانفرادي الذي تنهجه الوزارة لتمرير الإصلاح البيداغوجي، من خلال عدم إعطاء الوقت الكافي للشعب والهياكل الجامعية المنتخبة، مع توفير الإمكانيات المادية والموارد البشرية الضرورية، وتقييم التجارب البيداغوجية السابقة، مع التأكيد على ضرورة الإصلاح الشمولي المتكامل لمنظومة التعليم العالي بمقاربة تشاركية.
كما حذر المكتب الجهوي، من كل محاولة ترمي إلى الاجهاز على الهوية والدور الأكاديمي والعلمي للجامعة العمومية، ووظيفتها في تطوير البحث العلمي ورعايته، وعدم حصرها في تكوين يد عاملة مؤهلة.
كما طالب ذات المكتب الجهوي، الحكومة بالتسريع بإخراج النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، المتفق بشأنه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة منذ 20 أكتوبر 2022.
بالإضافة إلى حث الحكومة بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه الملف المطلبي الوطني (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، ترقيات الأساتذة، …)؛
هذا وأكد المكتب النقابي، على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف باسترجاع الأقدمية العامة المكتسبة بالسنوات في الوظيفة العمومية عند الإفراغ بالنسبة لجميع فئات الأساتذة الباحثين.
فيما حذر من أي إجراء حكومي يمس نظام تقاعد الأساتذة الباحثين، وذلك بتحميل الموظفين والأجراء تبعات سوء التدبير والاختلالات التي عرفتها صناديق التقاعد.
ودعى المكتب الجهوي، إلى ضرورة المعالجة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ويدعو إلى التعجيل بإلحاق هذه المراكز بالجامعة.
كما رفض انتهاك القوات العمومية للحرم الجامعي بالدار البيضاء، كما يعبر عن تضامنه مع الزملاء ضحايا هذا الاقتحام.
فيما على المستوى الجهوي، حملت النقابة،الحكومة وعبرها رئاسة الجامعة المسؤولية على وضعية الاكتظاظ داخل الجامعة، والمطالبة باتخاذ إجراءات آنية لمعالجة الوضعية الحالية عبر توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية لاستقبال الأعداد المتزايدة للطلبة في ظروف أكاديمية سليمة، سواء على مستوى البنيات التحتية للمؤسسات أو على مستوى الموارد البشرية.
وندد بالارتجالية وعدم الجدية المتبعة من طرف رئاسة الجامعة من خلال التمييز بين المؤسسات في برمجة مشاريع الاستثمار التي تم تمريرها خارج الأجهزة والهياكل الجامعية، واستنكاره لبرمجة رئاسة الجامعة مشاريع دون مراعاة الحاجيات الحقيقية للمؤسسات، ويطالبه بالعدول عن هذه القرارات الانفرادية.
كما استنكر المكتب الجهوي عشوائية التدبير المالي والإداري في الجامعة التي تحول دون صرف الميزانيات والاعتمادات المرصودة والتي تؤثر سلبا على مصداقية المؤسسات الجامعية.
فيما طالب النقابيون الجامعييون، شركة القطب الحضري مازاغان بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص توفير الوعاء العقاري الخاص بالمقر الرسمي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
هذا ودعوة الوزارة ورئاسة الجامعة إلى التسريع ببناء مقر المدرسة العليا للأساتذة بالجديدة، ورفض تراجع الوزارة عن الاعتماد المالي المخصص لبناء مقر الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور.
كما شجب المكتب، التأخر الحاصل في إنجاز المرافق البيداغوجية والبنايات ببعض المؤسسات للجامعية، وتنديد بضعف عدد المناصب المالية المخصصة للأساتذة الباحثين.
فيما طالب بضرورة وضع إستراتيجية واضحة ومعقلنة لتوزيع هذه المناصب داخل الجامعة، داعيا في اخر البيان، جميع الأساتذة إلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.
