حمزة رويجع
أفادت مصادر موثوقة ومتطابقة، ان شبهة تزوير تصحيح امضاءات والمصادقة عليها، اضحت تشكل فضيحة إدارية بكل المقاييس، وان جهات نافذة تصول وتجول بالعاصمة البنورية من اجل تطويق “المصيبة” التي حلت برؤوس منتخبين جدد، بعدما سالت لعابهم وراء السعي نحو الاغتناء السريع لشراء أضحية العيد، اثر موجة الغلاء في الأسعار.
هذا وتفجرت الفضيحة بعدما انكشف ابطالها، اثر مؤامرة مكتملة الأركان لم تنتهي بتوقيع المأمول لأحد المفوض لهم التوقيع الى جانب رئيس الجماعة الترابية، لمصلحة تصحيح الامضاءات والمصادقة عليها.
وتعود تفاصيل الواقعة التي لازلت أثارها موثقة بسجل تصحيح الامضاءات في نسختين، حيث عمد الشركاء المشتبه بهم (أ.ل؛ ع.ل؛ ب)، الى اخراج السجل من الإدارة العمومية الى منزل مشتبه بها اخرى، وارغام توقيع احدى السيدات الطاعنات في السن، دون ارادتها، حيث تحصلت السيدة على ارث سمين اثر وفاة أحد اقاربها، ولم تكن الفاعلة الرئيسية في المؤامرة إلا زوجة ابنها.
وكان موضوع العقود التي تم السعي إلى ابرامها وهي “عقد بيع، عقد وكالة، عقد تنازل”، من اجل استعمال العقد الجيد لحظة استكمال مسطرة نقل الملكية خلال مرحلة التحفيظ العقاري.
تجدر الإشارة ان رؤوسا كثيرا تضع يدها على قلبها باليمين واليسار للخروج من “المصيبة” سالمين غانمين ولو بأقل الخسائر حيث ان دفاتر الشيكات، و”المرفودة” لازلت توزع على عابري السبيل والمؤلفة قلوبهم.
فيما ينتظر أن تدخل على الخط مؤسسة النيابة العامة المختصة وحجز السجل، قبل اختراق واقعة سرقته او اضرام النار بالمكتب، كما وقع نهاية التسعينات بالمقاطعة الثانية ببلدية الجديدة.
على صعيد آخر، أكد مصدر جيد الاطلاع، ان ذات العضو الجماعي (أ،ل)، بطل الفضيحة هو ذاته المرتبط بفضيحة تبديد محجوزات المحجز الجماعي، الملف الذي لازلت اطواره متواصلة، مما ستشكل هذه الواقعة الجديدة احياءا لما سبق من شبهات ادعاء النفوذ وقضاء الحاجات على مستوى المرفق العام البنوري الذي يضل في غنى عن مثل هذه الممارسات.
تجدر الإشارة على ان الاستاذ عبدالخالق بنمزاب رئيس هيئة حماية المال العام بالرباط، قرر الدخول على الخط وتنصيب هيئته طرفا مدنيا مطالبا بالحق المدني في القادم من الايام.
يتبع…
