حزب التقدم والاشتراكية يجر ميراوي للمسائلة بالبرلمان

حمزة رويجع

بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستناداً إلى الاختصاصات المُسندة إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال وفق المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، طالب رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الى انعقاد اجتماع في أقرب الآجال للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان.

كما طالب ذات الفريق البرلماني، بإستدعاء عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، وذلك لمناقشة معايير وشروط توزيع حصص المِنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة.

حيث أكد الفريق في مراسلته الرسمية، أن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.

وشدد رفاق نبيل بنعبدالله، ان المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية، لكن ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي.

كما أن إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص.

لكل ذلك، طالب فريق التقدم والاشتراكية من انعقاد اجتماع في اقرب الآجال،كون أنه من اللازم أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن.