الدرك الملكي والسلطة المحلية يحققون العلامة الكاملة وارتياح واسع لقاطني منتجع سيدي بوزيد

عاينت عدسة “مجلة الجديدة” خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمنتجع سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، فرض حالة من الإنظباط والاخضاع الإجباري في تنزيل القانون وروح القانون، خاصة القرار العاملي للعامل محمد سمير الخمليشي في اغلاق الحانات ومحلات بيع المشروبات الكحولية احتراما لشعيرة عيد الأضحى المبارك.

هذا ونوهت الساكنة المجاورة لمحلات البيع بالوقوف الٱني لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة عبر اليقضة والرصد المتواصل لأي محاولة لبيع الخمور في السوق السوداء او من خلال ما يصطلح عليه حسب المتداول “Emporter”.

تنويه الساكنة المقيمة بمنتجع سيدي بوزيد، جاء خاصة إثر توافد عائلاتهم من المهجر وخارج الإقليم، مما شكل راحة كبيرة لهم في قضاء اوقات متميزة وسعيدة، سواء بمنازلهم او عبر خرجاتهم الليلية بجنبات شاطئ سيدي بوزيد.

كما عاينت “مجلة الجديدة” حركة جد خفيفة بمراكن وقوف السيارات امام البحر بشكل خاص، حيث ظهر بشكل جلي ان سبب تواجد جزء من رواد تلك الاماكن يرتبط أساسا بإحتساء المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول.

وهو الشيء الذي فسر مختلف الحملات الأمنية التي يقودها رجال الدرك الملكي بشكل يومي بتلك الأماكن المشبوهة، رغم ان الوقوف والتوقف بها غير مسموح به، مما يسائل الجماعة الترابية إلى ضرورة المبادرة إلى اغلاقها بحواجز رادعة.

لاشك أن التنزيل السليم للقرار العاملي في تحديد ايام إغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية لغير المسلمين، من شأنه تعزيز الثقة في المؤسسات، خاصة من خلال المجهوذات الصارمة للقوات الأمنية، في مقدمتها الدرك الملكي على مستوى القرى والمداشر، والامن الوطني بالمجال الحضري، ناهيك عن رجال السلطة المحلية والقوات المساعدة.

جدير بالذكر، على أن صرامة ليلة الجمعة أرخت بضلالها أيضا على مستوى عدم وقوع حوادث المرور والسير بمنتجع سيدي بوزيد، كما أنها ألجمت طمع وشجع السعي نحو مراكمة الأموال، واثبتث تفاني ونزاهة الواقفين على إعمال القانون ونفاذه داخل المجتمع.