-متابعة-
يتابع الرأي العام المحلي بالجماعة الترابية الغديرة بإقليم الجديدة، مٱل استقالة رئيسها الذي اختار الانسحاب بشكل تطوعي، قبل تنزيل مقرر قضائي يقضي ببطلان انتخاب الرئيس والمكتب المسير للمجلس الجماعي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
هذا وقدم الرئيس السابق عبدالعالي سليم استقالته بتاريخ 18 غشت 2023، وتنص المادة 59 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، انه اذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته الى عامل العمالة والاقليم او من ينوب عنه ويسري اثر هذه الاستقالة بعد انصرام اجل 15 يوما ابتداءا من تاريخ التوصل بالاستقالة.
لذلك يتابع الرأي العام المحلي والاقليمي، تفعيل الإستقالة خلال هذا الأسبوع، خاصة أن المنافسة المشروعة والديمقراطية، تسير في اتجاه تشكيل الأغلبية لصالح الاستاذ المحامي احمد نحلة، خاصة أن المنطقة الترابية تحمل فرص واعدة لتشجيع الاستثمار، عبر خلق منطقة صناعية على امتداد 126 هكتار، ستمكن من خلق مناصب شغل قارة لفائدة الجماعة الترابية ومختلف المراكز الترابية المجاورة. مع ضرورة تهييء المركز الجماعي لجماعة الغديرة والنهوض به إلى مصاف النسق الحضاري الراقي.
فهل تكون صرامة صقر عمالة إقليم الجديدة، المقرئ الادريسي رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم الجديدة هي المفصلة مع تنفيذ الإستقالة؟ وترك الامور في ملعب التنافس الانتخابي السياسي؟
هذا وستطرح اشكالات قانونية عويصة مع قرب انعقاد دورة الميزانية لشهر اكتوبر خاصة احترام الاجال القانونية في اعداد جدول الاعمال ودعوة المكتب المسير وأعضاء المجلس الجماعي مع اخبار عامل إقليم الجديدة.
