حمزة رويجع
رفع رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي، شعار “التأجيل”، خلال اشغال الدورة العادية لشهر شتنبر، فلولا المادة 34 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 112.14، لما انعقد اجتماع المجلس الإقليمي للجديدة صبيحة اليوم الاثنين 11 شتنبر 2023.
كم حاجة قضيناها بتركها، عنوان بارز لمختلف دورات المجلس الإقليمي، حيث ان السنة المؤكدة أصبحت فريضة ثابثة باللجوء الى خدمات رؤساء المصالح الخارجية لتقديم عروض حول مجالات اختصاصاتهم، الأكيد لو طالب المجتمع المدني بلقاء تواصلي مع مدير الوكالة الحضرية لما تردد في قبول ذلك وتقديم عرض مفصل بمعية المهندسين والخبراء في المجال.
أجلت أبرز نقطتين مستجدتين تدخل ضمن الإختصاص الذاتي للمجلس الإقليمي، برنامج التنمية الإقليمية المؤجل أصلا بسنة، ليظاف أسبوع اخر، وربما نصطدم ب”تخريجة” أخرى لمواصلة سياسة التأجيل ثم التأجيل.
صحيح ان قطار التنمية الإقليمية على مستوى تدبير المجلس الإقليمي هو متعثر منذ انطلاقته، فالسائق لايهمه الا الترافع على 70 بالمئة من الجبايات المحلية المخصصة للجماعة الترابية الحوزية مداخيل كازينو.
الأكيد ان حتى القوانين التي يسعى أصحاب “الحمامة” الى ادخال تعديل في التشريع القانوني، عبر تحويل جبايات كازينو مراكش والسعدي بطنجة الى مجالس العمالات والاقاليم.
والشاهد ان حتى اذا تمكن اخوان مؤسسي التجمع الوطني للأحرار من ذلك، فإن مبدأ عدم رجعية القوانين يلزم بضخ الأموال المجمدة لصالح جماعة الحوزية.
بذلك يكون رئيس قسم الجماعات المحلية شريك في تعطيل التنمية وهدر الزمن التنموي، خاصة انه سبق وان شغل مهام رئاسة قسم الشؤون الإدارية، وكان موضوع جدل نقابي، بإنجاح الأزواج عوض تكافؤ الفرص مابين الموظفين والموظفات.
يذكر ان المجلس الإقليمي للجديدة يعتبر جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
