محاكمة المتورطين في اختلاس أموال البرنامج الاستعجالي للتعليم

قررت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل ملف محاكمة المتورطين في اختلاس أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم بأكاديمية فاس بولمان، إلى يوم 31 أكتوبر الجاري، للاستماع إلى هيئة الدفاع.

وأثار ملف متابعة حوالي 20 مسؤولا من أكاديمية فاس ضمن قضية البرنامج الاستعجالي، الكثير من التساؤلات وسط الرأي العام، خاصة بعد متابعة مديرين سابقين لأكاديمية التربية والتكوين، ومندوبين سابقين للتعليم بنيابات فاس، ومسؤولين وأعضاء باللجن التقنية يشرفون على تتبع الصفقات المتعلقة بالتجهيزات والمعدات، في ظل استثناء مسؤولي الوزارة في تلك الفترة.

وتطالب أكاديمية فاس، بصفتها الطرف المدني في الدعوى القضائية، بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، وبإعادة المبالغ المختلسة التي تقر – حسب دفاعها – بمبلغ 637 مليون سنتيم.

هذا، ورصد المجلس الأعلى للحسابات العديد من الخروقات في صفقات التزويد بمعدات تقنية، واختلالات تتعلق بالاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج.

وما يثير استغراب الكثير من الملاحظين وحماة المال العام، هو تحريك الملف على مستوى أكاديمية فاس فقط في غياب متابعة المسؤولين المباشرين في وزارة التربية الوطنية آنذاك، والذين يتحملون المسؤولية بدورهم في تبديد أموال البرنامج الاستعجالي الذي رصدت له ميزانية مالية تصل لـ 4 ملايير درهم.