أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 228.24 يقضي بإسقاط عضوية عبدالاله لفحل من مجلس المستشارين بناءا على مراسلة وزير العدل عبداللطيف وهبي، وذلك بسبب فقدان الأهلية الانتخابية جراء احكام قضائية نهائية لقوة الشيء المقضي به.
وحيث ان تداعيات قرار المحكمة الدستورية يستوجب استحضار اثاره القانونية، من بينها اجراء عامل اقليم الجديدة، معاينة انقطاع رئيس الجماعة الترابية سيدي علي بنحمدوش، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، عبر اسقاط عضويته بكل من الجماعة الترابية سيدي علي بنحمدوش والمجلس الإقليمي للجديدة والغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء سطات.
إلا ان الاحتفاء بقرار المحكمة الدستورية جاء بشكل مغاير، حيث جرى تنظيم معرض المواشي والأمن الغدائي، تظاهرة تأتي في سياق وجو عام مشحون بقلة الأمطار، وأزمة مياه الشرب قبل مياه السقي، وأمام اعلى نسبة بطالة يعرفها المغرب خلال العقدين الماضيين، حيث بلغت 13بالمئة، وحسب الخبراء يمكن ان تنتقل الى 15 بالمئة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
وما يزيد حالة الشرود والتيه التنموي الذي يعيشه اقليم الجديدة، هو ان ازمة واد ام ربيع، الذي كان منتظرا ان تبادر الوزارة الوصية الى تنظيم يوم دراسي على ضفاف الوادي وفق مخرجات المهمة الاستطلاعية البرلمانية، لكن كانت الكلمة لسعيد الخريبكي وطلقات البارود.
الأكيد ان حاجة المجتمع الى الترفيه عوض الانغماس في مستنقع التفاهة التي تغمر ساحة الفايسبوك وتيكتوك في حاضرنا اليومي، لكنها لاتستوجب ان تنتقل الى عمل مؤسساتي، موضوع الأمن الغدائي هو مجال استراتيجي ينذر بحروب عالمية قادمة لضمان حياة الشعوب، واخراجه بتلك الصيغة التافهة على ضفاف نهر أم ربيع بينما فضاء المعارض محمد السادس متواجد بالقرب، يثبت ويؤكد حكمة وصواب قرار “فقدان الأهلية”.
