الإجماع العربي على مغربية الصحراء.. وفاء متجدد للعمق المغربي العربي

-و م ع-

شكلت الأزمة التي افتعلتها ميليشيا “البوليساريو” بمنطقة الكركرات، سنة 2020، في سعي منها إلى لفت الانتباه الذي ما فتئ يخفت إلى “قضيتها” المزعومة، فرصة جديدة أجمعت من خلالها الدول العربية والمنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، على مغربية الصحراء وعلى حق المملكة المشروع والمطلق في التدخل من أجل فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

فمنذ إعلان المغرب التدخل لوضع حد لعرقلة حرية تنقل الاشخاص والبضائع بمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، حرصت الدول العربية، والمنظمات العربية الإقليمية الوازنة على تأييد الخطوة المغربية، والتنديد بتصرفات ميليشيا “البوليساريو” التي عرقلت الحركة عبر هذا المعبر الحدودي الذي يشكل امتدادا للعمق الإفريقي للمغرب.

وجاءت كل ردود الفعل العربية في هذا الصدد واضحة وصريحة في التعبير عن مغربية الصحراء وفي دعم المغرب في جهوده لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مقابل التنديد بالسلوكات العدائية للبوليساريو التي تسعى يائسة للدفاع عما تبقى من أطروحتها التي أفلست ووصلت إلى النفق المسدود.

وهكذا عبرت كل دول الخليج، ومعها الأردن واليمن، وهي الدول التي تربطها علاقات صداقة وأخوة متينة بالمغرب، عن تضامنها وتأييدها المطلق والكامل للمغرب في الإجراءات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن سيادة المملكة وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر .

كما عبرت هذه الدول عن إدانتها واستنكارها لتعنت وإصرار جبهة “البوليساريو ” الانفصالية المدعومة من صانعتها الجزائر ، على القيام بعرقلة حركة السير بالمنطقة ، في تحد سافر للشرعية الدولية ودون أي اكتراث لنداءات الأمم المتحدة وللدول المؤثرة في هذا النزاع التي تطالب بضرورة ضمان السير العادي لحركة التنقل في هذه المنطقة العازلة.

ودعت جمهورية مصر العربية من جهتها للامتناع عن أي أعمال استفزازية، وكذا عن أي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في منطقة الكركرات.

الخارجية المصرية كانت واضحة في دعوتها لاحترام الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف.

أما جمهورية جيبوتي، فعبرت بوضوح من جانبها عن تضامنها وتأييدها التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات، واستنكرت كل ممارسة من شأنها أن تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للتجارة بين المملكة المغربية والعمق الإفريقي.

وعلى صعيد المنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية “، قائلة في بيان إنها “تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا”.

ودعت المنظمة إلى “عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية “.

من جهته أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، نايف فلاح مبارك الحجرف ، عن تأييد دول المجلس للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة .

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه.

كما عبر البيان عن رفض دول الخليج لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة ، داعيا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بدوره ، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ، على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.

وشدد العسومي على دعمه لقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وأعرب عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا ، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.