أخطر جريمة إلكترونية: تقسيم المملكة المغربية إلى مملكات وهمية عبر الإنترنت!
-حمزة رويجع-
تجاوز المبحوث عنه بأمر إلقاء دولي المسمى عبدالمجيد التنارتي، كافة الخطوط الحمراء، بعدما عمد الى السقوط في أخطر جريمة، المساس بالمؤسسة الملكية، حيث قام بمعية مجموعة من الأفراد من فرنسا وكندا الى إنشاء صفحة إلكترونية تحت اسم “لفرشة”، تستهدف تقسيم المملكة المغربية إلى مملكات وهمية عبر الدعامات الالكترونية، ما يمثل تهديداً ومساساً لوحدة وأمن البلاد، يجعل كافة المعجبين بالصفحة موضع مسائلة ومحاسبة قضائية.
أثارت هذه الصفحة، التي أطلقت عليها اسم “لَفْرْشَة”، جدلاً واسعاً وغضباً عارماً بين المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي. الصفحة التي تعتمد على نشر معلومات مضللة وخطابات تحريضية، تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد من خلال زرع الفتنة القبلية خاصة داخل الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية.
هذه المحاولة اليائسة لضرب وحدة الوطن والإساءة إلى رموزه المقدسة، يتأكد من جديد أن السلطات لن تتهاون في ردع أي متعاون او متخابر مع “لفرشة”، الذي يهدف الى محاولات زرع الفتنة أو التحريض على الفوضى، حيث بادرت الجهات الأمنية تحقيقات مكثفة لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة، سواء سماسرة او متخابرين او مشاركين لمنشورات “لفرشة”.
المؤسسة الملكية تشكل رمزاً للوحدة والاستقرار في المملكة المغربية، وأي محاولة للمساس بها تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء التي لن يُسمح بتخطيها بأي حال من الأحوال.
تضل دائما الأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى، وحيث تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من ملاحقة مروجي وسماسرة هذه الصفحة الإلكترونية وتقديمهم امام انظار العدالة وفقاً للقوانين المعمول بها.
في هذا السياق، دعا العديد من الشخصيات الوطنية والجمعيات الحقوقية إلى اليقظة والحذر من الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، مؤكدين على ضرورة التكاتف والتضامن للحفاظ على وحدة الوطن ومواجهة أي محاولات خبيثة تهدف إلى تقسيم البلاد.
من جهة أخرى، بدأت حملة توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية المواطنين بخطورة مثل هذه الصفحات المشبوهة، وتشجيعهم على التبليغ عن أي محتوى مشبوه أو مثير للفتنة.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تظل متماسكة بفضل مؤسساتها الوطنية ورؤية قيادتها الرشيدة، ويبقى الرهان على وعي المواطنين وتكاتفهم للتصدي لأي محاولات خبيثة تستهدف ضرب استقرار المغرب ووحدته، والتأكيد على أن أي مساس بالمؤسسة الملكية هو مساس بكرامة كل مغربي ومغربية.
