-حمزة رويجع-
نحترم الحق في الاختلاف، ولا نحترم من يخدم البنية السرية الحقيقة، نحترم حرية الرأي والتعبير، ولا نحترم من يستغل “خوتي المغاربة” لتحقيق الغايات البئيسة، تفوق أموال “ادسنس”، وتلتقي مع جمهور الكابرانات في خدمة الاجندات التي أضحت مكشوفة بعدما كانت السرية واستغلال السذاجة هم رهان محاولة طغيانهم الإعلامي المارق.
لقد كان للمغربي محمد تحفة المهاجر بالديار الأمريكية، كل الجرأة في ان يكشف خيوط الدسائس والمؤامرات، في ان ينتصر للحق وأن يصدح به، أن تواجه روحه الوطنية المغربية، خبت ودغينة الحاقدين المارقين، من أبناء تربتنا، الذين وضعوا أيديهم مع ايدي الشياطين المردة.
وقفتكم اليوم امام مؤسسة رئاسة النيابة العامة، هي فضحية تكشف معدنكم، ومحاولاتكم خسيسة في التأثير على استقلالية السلطة القضائية، إن الفكر لا يمكن له ان يواجه الا بالفكر، وأن تنتقلوا الى محاولة الاستقواء بالقضاء، بعدما فشلت قنوات الصرف الصحي في منصات “اليوتوب” من محاولات التجييش الفاشل، ربما صراخكم اليوم، قد يقيض فيكم ضميركم الغائب، لتعلموا انكم في الوهم كنت ضالين.
بكل صدق، أقول كم هذه الدولة المغربية الشريفة، رحيمة بكل أبنائها، كيف ان سعة صدرها تتسع للجميع، وتصبر على حماقات البعض، وتحترم حكمة الآخرين.
لقد كان في قصة وزير حقوق الانسان السابق، المواطن محمد زيان، عبرة لمن يعتبر، وكان في قصص أخرى العبر والأمثلة الكبرى، ان خيانة الوطن خيانة عظمى، وأن كل متآمر غادر خائن، سبيله في نهاية المطاف، الى غياهب السجون، لا لتأدبيه بقدر ما ان يستيقظ ضميره بالعودة الى الفطرة والثوبة النصوحة مما اقترفت يداه من خطايا، ونطق به لسانه من دس للسم وسط العسل.
لن نسلمكم اخانا محمد تحفة، بل سنستقبله استقبال الابطال الأولمبيين، فهو أسد مغوار، ومهاجم شرس في الدفاع عن الثوابت الوطنية، بعفويته المغربية الشعبية الخالصة، قام بهدم أعمدة المعابد المشيدة من قبل أعضاء البنية السرية الحقيقية في اسبانيا (علي لمرابط)، ايطاليا (ادريس فرحان)، كندا (زكرياء المومني)، الولايات المتحدة الامريكية (وهيبة خرشش)،اليونان (زانزان)، بالإضافة الى المغرر بهم من الداخل، هذا ان لم يرتقوا الى مقام التآمر والتخابر ضد رموز الدولة.
القانون الجنائي المغربي جرم “المؤامرة”، خاصة تلك التي تنتج جراء تصاعد خطاب الكراهية ومحاولات المساس برموز الدولة ومؤسساتها، فهي تشكل خطورة على كيان ووجود الدولة ككل وعلى المساس برموزها.
المشرع المغربي اسوة بباقي التشريعات المقارنة الدولية، جرم المؤامرة في الفصول 172-173-174-201 من القانون الجنائي، بالرغم من كونها مجرد تفكير أو اتفاق بين شخصين أو أكثر على المساس بأمن الدولة الداخلي.
وقد خرج المشرع المغربي عن المبدأ المتعارف عليه وعلى المألوف، بعدم تقديم تعريف دقيق ل”المؤامرة”، وترك ذلك للفقه والقضاء، نظرا للخطر الكبير الذي قد ينتج عن هذه الجريمة على الدولة ورموزها، لذلك اكتفى المشرع المغربي عبر الفصل 175 من القانون الجنائي، بالقول ” المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر”.
بدورنا في مهنة صاحبة الجلالة “الصحافة”، نجد انفسنا ملزمين في الوفاء للخط التحريري الذي رسمناه مع الممارسة الواقعية، في أن نصطف بجانب الحقيقة وان نصدح بها مهما كلفنا الثمن عبر المساس بشرفنا وأعراضنا.
ختاما، لن نسلمكم محمد تحفة…
