التهرب الضريبي وعمال غير مصرح بهم.. ظاهرة تتنامى في سيدي بنور وتقوي الاقتصاد الغير مهيكل لصناعة الملابس والأكياس 1/2

سيدي بنور – تقرير خاص-

تشهد مدينة سيدي بنور، الواقعة في قلب دكالة، تناميًا ملحوظًا في ظاهرة التهرب الضريبي والعمل غير المصرح به، حيث يتجه العديد من أصحاب الأعمال والمقاولات إلى تشغيل العمال في منازلهم بدلًا من المصانع المرخصة، هذه الظاهرة، التي تُعزز الاقتصاد الغير المهيكل، تثير مخاوف كبيرة لدى الفاعلين المؤسساتيين والخبراء الاقتصاديين.

يشير الخبراء إلى أن التهرب الضريبي والعمل غير المصرح به يؤديان إلى خسائر مالية كبيرة للدولة، حيث يتم تفويت مبالغ ضخمة من الضرائب التي كان من الممكن أن تُستخدم في تمويل الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية، كما أن هذا الوضع يؤدي إلى تقويض حقوق العمال الذين يعملون في ظروف غير آمنة ودون ضمانات اجتماعية أو تأمين صحي.

أحد العمال الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أكد أن العمل في المنازل يكون دون عقود الشغل، مما يجعل من الصعب عليهم المطالبة بحقوقهم في حال تعرضهم للإصابة أو الطرد التعسفي، وقال: “نحن نعمل بجد، ولكننا لا نشعر بالأمان الوظيفي، ليس لدينا عقود، ولا تأمين صحي، وإذا حدث شيء، نحن وحدنا.”

من جانب آخر، يرى بعض أصحاب الأعمال أن هذا النوع من التشغيل يساعدهم على تقليل التكاليف، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ومع ذلك، فإن هذا لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه العمال والدولة.

الأكيد أن مكافحة هذه الظاهرة، لايمكن ان تتأتى من خلال تكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن العمل، وتوعية العمال وأصحاب الأعمال حول أهمية التصريح بالعمال ودفع الضرائب المستحقة.

لكن الطريق مازال طويلاً، ويتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية. سيدي بنور، بحاجة الى سياسات فعالة لدعم الاقتصاد الرسمي وهيكلة مشاريع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان حقوق الجميع وتحقيق التنمية المستدامة.

تظل قضية التهرب الضريبي والعمل غير المصرح به في سيدي بنور تحديًا كبيرًا أمام السلطات والمجتمع، ولابد من تكاتف الجهود لمواجهتها وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس إيجابًا على الجميع.

يتبع…