ولد شينوية البنوري يعود بخطاب التهديد والابتزاز
-حمزة رويجع-
في تطور جديد على الساحة المحلية بسيدي بنور، عاد المدعو “ولد شينوية البنوري” إلى الواجهة، هذه المرة بخطاب تهديدي غير مسبوق، حيث أطلق تصريحات مثيرة للجدل، توعد من خلالها بنشر معطيات مشينة تتعلق بعدد من أعيان المنطقة والمستثمرين العقاريين.
الخطاب الذي أثار استياء واسعًا في الأوساط المحلية، تضمن تهديدات واضحة ومباشرة تهدف إلى الضغط على الشخصيات المستهدفة خاصة المختصة في إنفاذ القانون. وقد وصف مراقبون هذه التصرفات بأنها محاولة مكشوفة للانتقال نحو الابتزاز المالي خاصة بعد الانفلات من العقاب جراء الابتزاز المعنوي لأطراف لها وزن اقتصادي واجتماعي في المنطقة.
وتعتمد مثل هذه الممارسات على استغلال النفوذ الاجتماعي والمعلومات المجمعة عن الأفراد في عملية لتصفية الحسابات، وهي أساليب تتنافى مع قيم النزاهة والأخلاق. حيث يحاول “ولد شينوية البنوري” تصوير نفسه كمن يمتلك القدرة على زعزعة استقرار الأوساط المحلية من خلال كشف ملفات حساسة، قد تكون صحيحة أو مجرد إشاعات هدفها تشويه السمعة.
من جانبهم، عبر العديد من أعيان المنطقة عن استيائهم من هذه التصرفات، مطالبين السلطات بالتدخل لوقف هذه الأساليب التي تسيء للمنطقة برمتها. كما طالبوا بتطبيق القانون على كل من يسعى لتشويه سمعتهم أو تهديد استثماراتهم.
وتأتي هذه التصرفات في وقت تسعى فيه سيدي بنور إلى جذب المزيد من المستثمرين، خصوصًا في قطاع العقارات الذي يعرف نموًا ملحوظًا. إلا أن مثل هذه التصرفات تهدد بتشويه صورة المنطقة وإضعاف ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المحلي.
فيما يظل الحل الأمثل لهذه الأزمة هو التحرك القانوني، حيث دعت أصوات محلية إلى فتح تحقيق شامل حول هذه التصريحات والتهديدات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع كل من يساهم في نشر الفوضى والتأثير السلبي على سمعة المنطقة.
ويبقى السؤال المطروح، إلى متى ستظل المنطقة عرضة لمثل هذه التصرفات؟ وهل ستتحرك السلطات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات؟
الوقت كفيل بالإجابة، لكن المؤكد هو أن مجتمع سيدي بنور يحتاج اليوم إلى حماية استقراره من محاولات الابتزاز والتشويه.