المجتمع المدني ينتفض في وجه فوضى سيارات الأجرة الصغيرة

وجه إئتلاف فعاليات المجتمع المدني بالجديدة، مراسلة الى عامل إقليم الجديدة بالنيابة، يطالب من خلالها ضرورة اسراع اخراج الى الوجود العداد لسيارة الأجرة من الصنف الثاني.

هذا وكشف الإتئلاف في مراستله، تتوفر الجريدة على نسخة منها، انه في الوقت الذي تكابد ساكنة مدينة الجديدة معاناة مريرة مع وسائل النقل، خاصة بالمجال الحضري، أصبحت تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تشكل مشكلا حقيقيا يقضّ مضجع المواطنين، برفضهم نقلهم إلى وجهات معينة، أو مطالبة الزبون بمبلغ مالي يفوق التسعيرة الحقيقية للرحلة، دون استعمال العداد، كما يفرض ذلك القانون.

وشددت المراسلة، بالخصوص أمام محطة القطار، حيث يجد الزبناء عشرات سيارات الأجرة مصطفة في طوابير، غير أنهم يضطرون إلى الطواف على أصحابها، الذين يحددون وجهاتهم، بدل الوجهة التي يطلبها الزبون، مع الإصرار على عدم الانطلاق إلا بعد جمْع ثلاثة زبناء أو اثنين على الأقل.

وزاد الإتئلاف، انه من الناحية القانونية، فإنّ سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون.

وانتقد الإتئلاف، ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في القذف عبر جملة “ما غاديش لْديك البلاصة” في وجه الزبناء، في حين أنه من حقّ الزبون على سائق سيارة الأجرة أن يقلّه إلى حيث يريد، وإذا رفض عليه أن يطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة.

وفي أغلب الحالات بعض السائقين يرفضون نقل الزبناء إذا كانت الوجهة التي يقصدونها قريبة، ويختارون الزبناء المتوجهين إلى وجهات بعيدة من أجل كسب ربح مالي أكبر.

وبسبب معاناة الساكنة من ارتفاع تسعيرة سيارة الاجرة الصغيرة لاحظ الإتئلاف مؤخرا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي إطلاق حملة يطالبون من خلالها بتركيب العداد لكي تكون التسعيرة مناسبة ماديا للركاب، خاصة الذين يستعملونها بشكل يومي، مؤكدين أنه من العدل تفعيل العداد كباقي المدن لأن عكس ذلك يعد ظلما وانتهاكا لحقوقهم.

هذا وجدد الإتئلاف، مطالبته المسؤول الاول على الإقليم بالنيابة، الى ضرورة إخراج العداد إلى حيز الوجود ووضع حد لكل هذه الممارسات.

يذكر أن مهنيي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة اعلنو تأسيس “فرقة الصقور”، لمواجهة سائقي التطبيقات الذكية بعدما اضحت تلقى إقبالا متزايدا من قبل المواطنين.

هذا ويعيش القطاع فوضى مزمنة، تتمثل في غياب محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة سواء بجانب محطة القطار او المحطة الطرقية الجديدة أو وسط المدينة، ناهيك عن هضم حقوق اصحاب المأذونيات رغم صدور أحكام قضائية نهائية نظير سيارة الأجرة رقم 414.