قطاع النظافة ومطرح النفايات..الكرة بملعب الداخلية لتنظيف الجديدة

حمزة رويجع

يسير اتجاه يخدم اجندة سياسية محظة الى تحميل مصالح وزارة الداخلية المركزية مسؤولية تدبير قطاع النظافة ومطرح النفايات المراقب، بينما الواقع يتثبت فشل المنتخبين المحليين الذين يفتقدون للبوصلة او مايصطلح عليه لوحة القيادة Tableau de bord، على مستوى تدبير الشأن العام المحلي للجديدة.

انتهت 15 سنة من التدبير المفوض للمطرح الاقليمي للنفايات المنزلية، حيث افتتح المطرح المتواجد بجماعة مولاي عبدالله امغار بتاريخ 16 نونبر 2006، بمعنى ثلاثة استحقاقات انتخابية متتالية جرت (2009، 2015، 2021)، ولابرنامج انتخابي وضع تدبير مطرح النفايات ضمن الأولويات التنموية.

حسب الملف الترافعي والاقتراحي التي تحمله فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة، دق ناقوس الخطر بشكل استباقي، لكن لاحياة لمن تنادي، فسياسة التمديد كانت هي الورقة الرابحة لدى الفاعل السياسي.

من جهة اخرى، فتدبير المفوض لقطاع النظافة، ينتهي ايضا بتاريخ 27 أكتوبر 2023، بعد سبع سنوات عجاف، بقيمة مالية انطلقت بحوالي 3 مليار سنتيم الى 5.5 مليار سنتيم سنويا، تؤدى من جيوب دافعي ضريبة النظافة.

الأكيد ان مصالح وزارة الداخلية المركزية والإقليمية على اطلاع بكل كبيرة وصغيرة، وأن التنظيف يستوجب ربط المسؤولة بالمحاسبة، كما أن المسؤولية التقصيرية هي ثابثة بحق الفاعل السياسي المنتخب جراء صناديق الاقتراع.

المسؤولية التقصيرية هي التي تتم بسبب عدم الالتزام بما فرضه القانون، ويعني ذلك أن المسؤولية التقصيرية هي عدم العمل الجاد والمسؤول، أو فعل أفعال غير مشروعة كمصدر من مصادر الالتزام، ويقصد بذلك أن الفرد ملزم بالتعويض عن الضرر الذي سببه أو إذا كان هذا الشخص الذي سبب الضرر يقع تحت رعايته بغض النظر عما إذا كان إنسان أو حيوان أو جماد، خاصة ان ذلك ضمن الحدود التي يضعها القانون.

كما أن الالتزام هو فعل يلتزم به المنتخب أخلاقيا أو قانونيا، والمسؤولية هي الواجب والمهمة الانتدابية المطلوبة أو يتوقع منه القيام بها، والفرق الرئيسي بين الالتزام والمسؤولية هو أن الالتزام يشير إلى الإجراءات التي يجب الوفاء بها، وهي خدمة الساكنة.

الله كريم.. يحب الكرماء