-حمزة رويجع-
عندما تتحول المعاملات العقارية في مدينة سيدي بنور إلى وسيلة للاستيلاء على الثروات بشكل غير مشروع، يكون ذلك إشارة واضحة إلى الانحدار الأخلاقي والقانوني الذي تعاني منه المجتمعات. فالعقارات، التي يجب أن تكون ركيزة للتنمية والاستقرار الاقتصادي، تتحول بدلاً من ذلك إلى ساحة للفساد والاحتيال.
في سياق مدينة سيدي بنور، شهدت المعاملات العقارية تحولاً مخيفاً إلى وسيلة للاستيلاء السريع على الثروات، بدليل على تدهور القيم والأخلاق التي ينبغي أن تحكم عملية البيع والشراء. ومن ثم، لم يعد الاستثمار في العقارات يقتصر على الجهود المشروعة للنمو الاقتصادي، بل أصبحت طريقة للثراء السريع والغير المشروع.
تحولت المعاملات العقارية في سيدي بنور إلى ساحة للاحتيال والاكتساب غير الشرعي، حيث يتم استغلال الاكراه والغبن والتدليس للاستيلاء على ثروات الأشخاص الذين بلغوا من العمر شيبا. يتم استغلال ضعفهم وعجزهم عن الدفاع عن حقوقهم بشكل مشين، ويُجبرون على التنازل عن ممتلكاتهم العقارية تحت التضليل والضغط النفسي.
إن ما يحدث في مدينة سيدي بنور يعكس أزمة أخلاقية وقانونية خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلاً للسلطات المعنية، لوقف هذه الممارسات الفاسدة وتأمين حقوق المواطنين، وضمان سلامة عمليات البيع والشراء العقارية. إذ يجب أن تكون المعاملات العقارية مبنية على مبادئ الشفافية والعدالة، ويجب محاربة أي ممارسات تهدد هذه المبادئ وتضر بمصلحة المجتمع ككل.
في مواجهة الفساد العقاري، يلعب دور المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، دوراً حيوياً وحاسماً في ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري. وفي هذا السياق، يأتي ظهير 29 ديسمبر 1953 لتحديد المهمة الأساسية للمحافظ العام في توحيد العمل الإداري المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري.
تعتبر مراقبة ممارسة المحافظين على الأملاك العقارية الموكولة لهم واحدة من الآليات الرئيسية التي يستخدمها المحافظ العام في محاربة الفساد العقاري. فهو يقوم بمراقبة ومتابعة عمل المحافظين، والتأكد من أنهم يقومون بواجباتهم وفقاً للقوانين والتعليمات المحددة، ويعملون بنزاهة وشفافية في إدارة الأملاك العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر إعطاء التوجيهات والتعليمات العامة والخاصة للمحافظين على الأملاك العقارية أداة أساسية لتوحيد العمل الإداري في مجال تطبيق نظام التحفيظ العقاري. يقوم المحافظ العام بتوجيه المحافظين بشأن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين، وضمان تطبيقها بكل دقة ونزاهة، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين ومكافحة الفساد والاحتيال.كما يمتلك المحافظ العام السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات أو تجاوزات تحدث في عمليات التحفيظ العقاري، ويعمل على إعادة النظام والنظر في القرارات القانونية إذا لزم الأمر.
لكل ذلك، ستعيشون معنا قصص مثيرة، حول الأمن العقاري بسيدي بنور، لن نتردد في كشف الحقيقة، ولن نسمح لأحد في أن يخندقنا في صف جهة على حساب جهة، او نتهم بالباطل اننا نخدم الحسابات الضيقة، ومجالسة الأطراف، ضرورة مهنية أخلاقية، لذلك، نهمس في أذن الكثيرين، اننا في “مجلة الجديدة” لا نبحث سوى عن الحقيقة، واننا واعون وقادرون على التمييز بين منطق الصداقة العابرة، ومنطق المهنة الدائمة، هذه الإشارة كان لابد منها، وليالي السبت العظيم شاهدة على ذلك.
يتبع…
