-حمزة رويجع-
لازال المنتخبون الجماعيون بالجماعة الترابية العطاطرة إقليم سيدي بنور، يواصلون بشكل مؤسف وبئيس في الإساءة لأنفسهم وللأصوات التي وضعتهم في دورات المجلس الترابي، وتبخيس العمل السياسي في جريمة أخلاقية مكتملة الاركان، وهم جميعا مسائلون تحت طائلة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث تجرم الأفعال المضرة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
أضحت جماعة العطاطرة، اضحوكة على الصعيد الوطني، ليس بسبب عفوية “عندي ما يكال”، بل لتراكمات متتالية تشهدها دورات المجلس الجماعي، حيث ان الشعار المرفوع هو “تصفية الحساب” سواء القديم او الجديد.
الشاهد ان مصالح الجماعة أضحت مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، حيث تخول المادة 72 من القانون التنظيمي السالف الذكر، لمؤسسة العامل إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية من اجل حل المجلس.
حل المجلس الجماعي للعطاطرة ليس فقط هو الحل الوحيد، ولكن أيضا توقيف حتى الكاميرات التي ترصد وتنشر ما يسيئ لمكانة المؤسسات الدستورية وتبخيسها امام الرأي العام، التي تفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتزيد الهوة بين المواطن والعمل السياسي، وهنا يستوجب ان تتدخل المؤسسات وتسرع التأشير على القرارات التأديبية في حق من ينتمون لقبيلتنا في جسم الصحافة بسيدي بنور على مستوى المجلس الوطني للصحافة.
بعد ما لقيت “عندي ما يكال” من رواج فايسبوكي زائف، سارع منتخبون اخرون الى تقليد “الحولي”، والأكيد ان القادم من الدورات المجالس الجماعية، ستحمل لنا مفاجئات مبكية مضحكة.
الهدف من دورات العطاطرة، اضحى هو من له القدرة على خلق الاستثناء الوطني والفوز ب”البوز”، بينما الساكنة تنتظر برامج ومشاريع تنموية.
