الجرف الأصفر: حادثة انفجار محرك السفينة يثير قضية الاختصاص القضائي على المياه البحرية و”مجلة الجديدة” تكشف معطيات حصرية والمكان الجغرافي لتواجد السفينة

-حمزة رويجع-

تمكنت مجلة الجديدة، من الوصول الى معطيات حصرية حول السفينة التجارية، التي شهدت انفجار محركاتها في عرض المياه الاقليمية للمغرب، وعلى ابتعاد 8 أميال بحرية من ساحل دكالة، حيث خلف الانفجار اندلاع حريق، وأودى بحياة مجموعة من العاملين بها، ونقل المصابين الى العناية الصحية على وجه السرعة.

هذا وتفيد مصادر مجلة الجديدة، أن السفينة التجارية، كانت قادمة من الجمهورية المصرية، حيث عبرت عبر قناة السويس قبل 15 يوم، ويبلغ طولها 240 متر وعرضها 44 متر، كما جرى تشييدها سنة 1997، وسبق لها ان رفعت علم بناما، حسب المعطيات المتوفرة، بينما افادت مصادر اعلامية ان السفينة في ملكية دولة أثيوبيا.

كما اعادت واقعة حريق محركات السفينة الأجنبية، سؤال الاختصاص القضائي في الفضاء البحري، حيث يتداخل التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وحيث ان القانون الدولي يحدد مسافة 12 ميل بحري كمياه اقليمية، فإن سيادة سلطان القانون، تمنح الاختصاص القضائي للدائرة الإستئنافية للجديدة، بذلك يكون الأستاذ محمد أنيس الوكيل العام لجلالة الملك هو المشرف الأول على اجراءات البحث والتحقيق.

فيما حدد ظﮭﯾر 23 ﻧوﻧﺑر 1973 اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﻠﺑﺣث وإﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻓﺻﻠه 43 “ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﯾﺛﺑﺗﮭﺎ ﻣﺗﺻرﻓوا اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔن اﻟﺣرﺑﯾﺔ واﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺑواﺧر اﻟدوﻟﺔ، وﻗواد اﻟﺑواﺧر اﻟﻣﻌدة ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ واﻟﺣراس اﻟﺑﺣرﯾون، وﻗواد وﺿﺑﺎط اﻟﻣواﻧﺊ وﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وأﻋوان إدارة اﻟﺟﻣﺎرك وﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻵﺧرﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم.

تجدون بالصور المرفقة، التموقع الجغرافي، للسفينة في عرض المياه الإقليمية، هذا وستعود مجلة الجديدة لتسليط الضوء على الاختصاص القضائي في الملفات البحرية، والأثار القانونية المرتقب اتخادها، خاصة اذا ما تبث المساس بالبيئة، أو التقصير في مسؤولية الصيانة الميكانيكية.