يقظة الدرك الملكي مستمرة في مكافحة صناعة “الماحيا” بنفوذ إقليم الجديدة
-حمزة رويجع-
بعد أيام من الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني إثر ضحايا “الماحيا” بجماعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، يواصل رجال الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني حملات تمشيط واسعة في قرى ومدن بمختلف جهات المملكة، أسفرت عن اعتقال العديد من مروجي الخمور و”الماحيا”.
وفق معطيات كشفت عليها جرائد الإلكترونية، جرى توقيف عدد من مروجي الخمور و”الماحيا” في مدن وأقاليم عدة، من أبرزها وادي زم وبويزكارن والرشيدية، هذه الحملات المكثفة تعكس التزام الأجهزة الأمنية بمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المجتمع.
كانت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم قد تمكنت، الخميس الماضي، من تفكيك معمل عشوائي لتقطير مسكر ماء الحياة، ليبلغ بذلك عدد المصانع التي جرى تفكيكها في أوقات متفرقة من الأسبوع الماضي أربعة مصانع.
كما تمكنت عناصر الدرك الملكي من تفكيك مصنعين سريين لتقطير مسكر ماء الحياة في عمليتين متفرقتين بجماعة بويزكارن التابعة لإقليم كلميم، وجماعة صبويا بالنفوذ الترابي لسيدي إفني. تم في العمليتين حجز 1500 لتر من “الماحيا” ومجموعة من المعدات المستعملة في صنع هذه المادة الممنوعة.
تهدف التحركات التي تنفذها مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد إلى ردع مروجي هذا النوع من “السموم القاتلة” في صفوف الشباب، خاصة من أبناء الطبقات الفقيرة في القرى والمدن التي تفتقر للبنيات الأساسية وفرص الشغل التي تضمن الإدماج للشباب.
جهود مستمرة لتحقيق الأمن
أكدت مصادر موثوقة، أن الحملة ضد “الماحيا” ستستمر بوتيرة متصاعدة، مشددة على أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من سلطات أمنية ومجتمع مدني ومواطنين. كما أن الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه سيمكن من الردع والقضاء النهائي على الإتجار بأرواح المواطنين.
هذا وسبق، أن أفلحت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بمولاي عبد الله، إقليم الجديدة، نهاية السنة المنصرمة، من توقيف مروّج لمسكر ماء الحياة، وضبط كمية من هذه المشروبات الكحولية، حيث جرى حجز أكثر من 2000 لتر من “الماحيا” المعدة للبيع، وكمية من التين المخمر وُصفت بالكبيرة.
دون اغفال تفكيك مجموعة من المصانع على مستوى أولاد افرج، اخميس متوح، البئر الجديد، سيدي إسماعيل، اثنين اشتوكة، خلال السنوات المنصرمة.
يذكر ان توعية الشباب بمخاطر تعاطي “الماحيا” وأثرها السلبي على الصحة والمجتمع، يضل عاملا أساسيا للحد من انتشار هذه الظاهرة.