رئيس النيابة العامة: الطفل في صلب انشغالات السياسة الجنائية

-مجلة الجديدة مع و م ع-

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القوانين الوطنية عززت حماية حقوق الطفل ومراكزه القانونية، وهو ما انعكس من خلال تبني سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة استهدفت النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية وتعزيز الأجهزة الترابية لحمايتها.

وأوضح الداكي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول «حماية الأطفال في تماس مع القانون» المنعقدة بالصخيرات، أن رئاسة النيابة العامة لم تدخر جهدا، منذ تأسيسها في أكتوبر 2017 كسلطة مستقلة وباعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية الوطنية، في حماية الطفولة من كل المخاطر التي تتهددها، مبرزا أنها جعلت في مقدمة أهدافها تحقيق الحماية القانونية اللازمة للأطفال في سعي دائم لتكريس مفهوم العدالة الصديقة.

وأبرز أن أجهزة العدالة لم تتخلف عن هذا الركب من أجل تسهيل ولوج الأطفال للحماية القضائية بغض النظر عن الأسباب التي ساقتهم الى التماس مع القانون، وذلك من خلال تقوية أدوار خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة، إضافة إلى أدوار اللجن الجهوية والمحلية التي تسهر على التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الأطفال.

وبخصوص “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، قال السيد الداكي إنه يستحضر مختلف المراحل التي قد يمر منها الطفل وهو في حاجة للحماية، بدء من الوقاية باعتبارها آلية أساسية لتجنيبه الوصول لوضعية التماس مع القانون.

وتابع أن رئاسة النيابة العامة، وعيا منها بأهمية الالتقائية بين تدخلات الفاعلين في مجال حماية الطفولة وضرورة تظافر جهود الجميع لتحقيق حماية ناجعة وفعالة للأطفال، تعتمد نهج الانفتاح على مختلف الأوراش الوطنية الداعمة لحقوق الأطفال، مسجلا في هذا الصدد انخراط رئاسة النيابة العامة في عدة مبادرات منها الحملة الإفريقية من « أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع » التي تم الإعلان عنها بمدينة مراكش في 24 نونبر 2018. والتي من خلالها تعبأ مختلف الفاعلين لانتشال الأطفال من الشارع، فضلا عن الانخراط في »الخطة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول » منذ 04 دجنبر 2019، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.