“الفايسبوك” تحت مجهر وزير العدل.. تهديد للقضاء ومصدر للشعبوية في المغرب
-مجلة الجديدة-
في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بالمغرب، أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلًا واسعًا بتصريحاته حول تأثير “فيسبوك” ومواقع التواصل الاجتماعي على القضاء والسياسة. وصف وهبي “فيسبوك” بأنه أخطر ما يهدد استقلالية القضاء في المغرب، محذرًا من انتشار التشكيك في الأحكام القضائية عبر المنصات الاجتماعية، بما في ذلك من طرف قضاة سابقين، ومؤكدًا أن القانون الجنائي الجديد سيتضمن عقوبات صارمة للحد من الجرائم الإلكترونية.
وقال وهبي إن حرية التعبير لا تعني “افعل ما شئت”، مشددًا على ضرورة التصدي للخطابات التي تمس كرامة الإنسان. وأضاف: “القافلة تسير، لكن يجب تأديب الكلاب التي تنبح قبل أن تواصل مسيرها”، في إشارة إلى الأصوات المنتقدة التي تنشط على “فيسبوك”.
ووجّه وهبي انتقادات للقيادات السياسية التي وصفها بأنها “تتماهى مع المد الشعبوي”، معتبرًا أن هذا النهج يضعف العمل السياسي الجاد. وأشار إلى أن اتهام جميع المسؤولين بالفساد بشكل مطلق يُظهر “أمية قانونية” ويفتقر إلى التقييم الموضوعي.
في سياق آخر، كشف وهبي عن نقاش داخلي بوزارته حول حالة سجين يبلغ من العمر 90 عامًا، مدان بالاغتصاب والقتل، إذ أبدى الوزير رغبته في الإفراج عنه بسبب تقدمه في السن، لكنه أشار إلى أن النقاش المجتمعي على “فيسبوك” يعقّد هذا القرار.
هذا وتعهد وهبي بالتصدي ل”النصابة” من خلال رقمنة عملية الدخول إلى المحاكم، وأوضح أن وضع بطاقة التعريف الوطنية على جهاز خاص سيتيح معرفة عدد زيارات الشخص للمحكمة وأسبابها. وأضاف: “إذا تبين أن الزيارات غير مبررة، فسنعتبر الشخص نصابًا ونتعامل معه بناءً على ذلك”.
تصريحات الوزير وهبي تُعيد الجدل حول دور “الفايسبوك” ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وتأثيرها على المؤسسات، كما تُسلط الضوء على التحديات التي تواجه حرية التعبير في سياقٍ يتطلب الموازنة بين الحقوق الفردية وضمان نزاهة المؤسسات.
