مأساة صامتة.. الحوامل بإقليم الجديدة بين خطر الموت وتجاهل المسؤولية

-هيئة التحرير-

في ظل ارتفاع عدد حالات الولادة المستعصية وحالات الحمل ذات الخطورة العالية، يعيش إقليم الجديدة وضعًا صحيًا كارثيًا يكشف عن تقصير خطير في توفير خدمات النقل الطبي للحوامل. هذا التقصير يعرض حياة الأمهات الحوامل إلى خطر الموت الوشيك أو المضاعفات الجسدية والنفسية جراء التأخر المستمر في التكفل بهذه الحالات الحرجة.

رغم وجود سبعة دور للولادة بإقليم الجديدة، فإن غياب خدمات النقل الطبي بواسطة سيارات الإسعاف يشكل معضلة إنسانية وأخلاقية خطيرة. القابلات العاملات بهذه المرافق يجدن أنفسهن وحيدات في مواجهة الخطر، إذ يضطررن إلى الاتصال مرارًا بسائقي سيارات الإسعاف، في انتظار إجابة قد لا تأتي أحيانًا.

في هذا السياق، تتحول دقائق الانتظار إلى ساعات حاسمة قد تكون الفاصل بين الحياة والموت. والأدهى أن هذا الوضع يتكرر بشكل مستمر دون أي تدخل حاسم من الجهات المسؤولة، تاركًا الحوامل في مواجهة مصير مجهول.

تشير المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات إلى أن توفير خدمات نقل المرضى والجرحى والحوامل يقع ضمن صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه. إلا أن هذا النص القانوني ظل حبرًا على ورق في إقليم الجديدة، حيث تعيش الحوامل معاناة يومية بسبب التأخر أو غياب سيارات الإسعاف، رغم أن القانون يفرض تدخلًا ناجعًا ومتكافئًا لكل الحالات.

قصص الحوامل في دور الولادة بإقليم الجديدة تروي مأساة صامتة. فالقابلات، في غياب الدعم المطلوب، يعشن تحت ضغط نفسي رهيب، وهن يشهدن حالات مستعصية قد تنتهي بمأساة إنسانية. هذه المواقف تتسبب في تداعيات خطيرة على الأمهات، حيث يتركن ليواجهن مضاعفات دائمة أو صدمات نفسية قد تستمر مدى الحياة.

إن هذا الوضع لم يعد يحتمل التأجيل. على المسؤولين في إقليم الجديدة، وعلى رأسهم رؤساء الجماعات، تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وضمان توفير سيارات إسعاف مجهزة لتلبية احتياجات الحوامل بشكل فوري وفعال. فالتأخير في اتخاذ التدابير اللازمة لا يعني فقط انتهاك حقوق المواطنات، بل يعني التهاون بأرواح الأمهات وأطفالهن.

إن حياة الحوامل ليست رفاهية، بل هي حق يكفله القانون والأخلاق الإنسانية. وعلى المسؤولين اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى وصمة عار على سجل المنظومة الصحية والتنظيمية في الإقليم.

فهل يتم الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تتبع سيارات الإسعاف عبر الاستعانة بنظام GPS، وتكثيف رقابة رجال السلطة على اعمال رؤساء الجماعات الترابية، حيث المواطنون يظلون متساوين امام الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، و لايعني تصويتهم لمرشح ضد مرشح أغلبية الرئيس بمثابة عقاب اجتماعي وسياسي لستة سنوات.