اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. حرية “الفايسبوك” تقوض حرية “النخبة”

حمزة رويجع

يحيي العالم من كل يوم 10 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة هامة لإستحضار حجم التراكمات الإيجابية، التي حققتها الأمم، منذ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، إذن هي الذكرى السنوية ال75 لإعتماد الإعلان العالمي المتكون من 30 مادة تضمن الحريات الأساسية للإنسان.

هذا واختارت الأمم المتحدة لهذه السنة 2023، موضوع الكرامة والحرية والعدالة للجميع، كاختيار للإحتفاء باليوم العالمي، بينما المجلس الوطني لحقوق الانسان بدوره قرر بشراكة مع بنك المغرب اصدار قطعة نقذية تؤرخ للذكرى الخامسة والسبعين لإعتماد الاعلان العالمي.

فيما يتصادف احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، مع اشتداد انحطاط القيم والمبادئ على مستوى منصات التواصل الاجتماعي الرقمية، ما ينذر بولادة أزمات اجتماعية عميقة، تلزم من المشرع الى ضرورة الاسراع بإحجام طوق النجاة للفئات الناشئة وللأجيال القادمة، لاشك ان الأمم لم تحقق نهضتها فقط بقيادة حكيمة مسترشدة، وإنما بشعوب قادرة ومتمكنة علميا وأخلاقيا.

وان كانت الأمية هي تحدي القرن الماضي، استطاع معها المغرب ان يخوض الحرب عليها بلاهوادة، وانتصر في ذلك بتظافر جهوذ حثيثة، سواء داخل المساجد او حتى السجون، فإن التحدي اليوم يكمن في مواجهة الأمية الرقمية.

ان التجربة الامراتية تضل عنوانا بارازا في تقنين حرية استعمال منصات التواصل الاجتماعي، فتجريم السب والقذف وانتحال الصفات او حتى التسول الالكتروني هو جريمة يعاقب عليها القانون بشكل رادع، بل حتى تقنيا لايمكن احداث حسابات وهمية، فكل حساب هو مرتبط ببطاقة الوطنية للتعريف وبالبصمة البيوميترية.

لذلك فإذا ما كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نص في مادته الأولى، أنه يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء، فإن ذات المادة تمنع السب والقذف وتحترم الاخر الذي وهبه الله العقل والوجدان، أمام السفهاء من منتحلي الصفات وخالقي الفتنة لاسبيل في إعادة تربيتهم الا من خلال الردع القانوني قصد احياء الوازع الديني الأخلاقي.