استغلال “جيت سكي” في تهريب البشر والمخدرات يُلَوِحْ بمواصلة المنع بسيدي بوزيد
-حمزة رويجع-
يفصلنا عن فصل الصيف أقل من شهرين، خلاله يتطلع الكثيرون إلى الاستمتاع بمتعة الرياضات المائية على شواطئ البحر، ومن بين هذه الرياضات الترفيهية تبرز رياضة جيت سكي كواحدة من أشهرها. لكن خلال الموسم الصيفي السابق، جرى إتخاد القرار العاملي بالمنع على مستوى شاطئ سيدي بوزيد.
وفقًا لمصادر موثوقة، أصبحت رياضة جيت سكي أداة لتهريب البشر والاتجار الدولي في المخدرات، عبر التنسيق مع شبكات اجرامية دولية في عمق المياه الدولية، او حتى الاقليمية لبواخر تحميل الشحن الدولي.
هذا وكانت تشهد رياضة “جيت سكي” فوضى عارمة وتهديد فعلي لسلامة المصطافين، الشيء الذي دفع الى تشديد الضوابط القانونية على ممارسة هذه الرياضة، حيث يتعين على راكبي الدراجات المائية أن يثبتوا ملكيتهم للدراجة أو الحصول على توكيل من صاحبها، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص من السلطات المختصة للإبحار. ناهيك أن كرائها غير مسموح به، الا لمقاولات خاصة تتوفر على ترخيص استغلال الملك البحري.
بهذا، يبدو أن تنظيم رياضة جيت سكي أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لضمان سلامة المصطافين، بل أيضاً للحد من أنشطة التهريب والاتجار غير المشروعة التي كانت ترتبط بها هذه الرياضة في الماضي.
كما أن شساعة شاطئ الحوزية وقربه من المنتجع السياحي مازاغان والغولف الملكي، يوجب التفكير في تخصيص منفذ الدخول والخروج بعيدا عن المصطافين للدراجات المائية، وتشجيع المستثمرين في احترام المساطر القانونية عبر كراء الملك البحري واشهار أثمنة مناسبة، قصد استقطاب سياح مغاربة وأجانب مولوعين بالرياضات المائية.
